مقاله علمی: بررسی جرم شناسی امنیت مدار

 بررسی جرم شناسی امنیت مدار

نویسندگان

 رحمت اله رضایی

محمد خان حکیمی

چکیده

این مقاله به تحلیل رویکرد امنیت‌مدار در جرم‌شناسی پرداخته و تأثیرات آن را بر حقوق کیفری بررسی می‌کند. امنیتی‌شدن جرم‌شناسی، بر اساس افزایش جرایم فراملی، تروریسم و ناامنی‌های اجتماعی، به تغییرات بنیادینی در سیاست‌های کیفری منجر شده است. این تغییرات شامل تمرکز بر پیشگیری از جرم، اولویت دادن به امنیت جمعی بر حقوق فردی و تقویت رویکردهای کنترلی است. مقاله همچنین راهبردها و پیامدهای این رویکرد را، از جمله تأثیرات آن بر حقوق متهمین و فرآیند دادرسی کیفری، بررسی کرده و به بحث در مورد تعادل میان امنیت وآزادی پرداخته است. این تحقیق نتیجه‌گیری می‌کند که گرچه رویکرد امنیت‌مدار در پاسخ به چالش‌های معاصر ضروری به نظر می‌رسد، اما باید با تضمین حقوق بنیادین افراد همراه باشد تا از افراط‌گرایی در سیاست‌های کیفری جلوگیری شود.

کلید واژه: جرم شناسی  امنیت مدار.

مقدمه

جرم‌شناسی امنیت‌مدار یکی از رویکردهای نوین در حوزه جرم‌شناسی است که با تأکید بر اهمیت امنیت جامعه و مقابله با بزهکاری، راهبردهایی ارائه می‌دهد که نه‌تنها در پیشگیری از جرایم، بلکه در تحلیل و تبیین علل و عوامل بروز آنها نیز تأثیرگذار است. در دنیای امروز، با پیچیدگی‌های فزاینده اجتماعی و افزایش جرایم فراملی، نیاز به رهیافت‌هایی که امنیت عمومی را به‌عنوان اولویتی کلیدی در سیاست‌های کیفری در نظر بگیرند، بیشتر احساس می‌شود مسئله اساسی این است که چگونه می‌توان بین تأمین امنیت جامعه و حفظ حقوق و آزادی‌های فردی تعادلایجاد کرد. در سیاست‌های امنیت‌مدار، گاه چالش‌هایی میان تأمین امنیت و محدودیت‌های ایجادشده برای حقوق فردی مشاهده می‌شود که بررسی دقیق آنها ضروری است هدف اصلی این مقاله، بررسی اصول و مبانی جرم‌شناسی امنیت‌مدار و تحلیل تأثیرات آن بر سیاست‌های کیفری و اجتماعی است. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه پیشنهادهایی برای بهینه‌سازی راهبردهای امنیتی بدون نادیده گرفتن حقوق شهروندی است با توجه به رشد جرایم سازمان‌یافته و تهدیدات نوین علیه امنیت عمومی، فهم دقیق جرم‌شناسی امنیت‌مدار به‌عنوان ابزاری برای تحلیل جرم و تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از اهمیت زیادی برخوردار است. این رویکرد می‌تواند مبنای مناسبی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو در حوزه عدالت کیفری و اجتماعی باشد.

ضرورت تحقیق

افزایش جرایم و تهدیدات نوین با رشد جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و حملات سایبری، سیاست‌های کیفری نیازمند بازنگری در چارچوب‌های سنتی و بهره‌گیری از رویکردهای امنیت‌مدار برای حفظ نظم و امنیت جامعه هستند.چالش میان امنیت و حقوق شهروندی تأمین امنیت عمومی می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی بر حقوق و آزادی‌های فردی شود. این تحقیق به دنبال ایجاد تعادل میان این دو نیاز اساسی است.توسعه سیاست‌گذاری جنایی هوشمند ضرورت بهره‌گیری از داده‌ها و رهیافت‌های جدید جرم‌شناسی امنیت‌مدار به‌منظور طراحی سیاست‌های کیفری مؤثر و کاهش وقوع جرایم احساس می‌شود جرم در عصر جهانی‌شدن، جرایم فراتر از مرزها گسترش یافته‌اند، و این پژوهش می‌تواند ابزارهای جدیدی برای پیشگیری و مدیریت جرایم در این زمینه ارائه دهد رفع موانع فرهنگی اجتماعی بسیاری از موانع اجرای حقوق شهروندی در جامعه ناشی از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است که این پژوهش می‌تواند به تحلیل و کاهش این موانع کمک کند.

مبحث اول: کلیات

گفتاراول: جرم‌شناسی امنیت‌مدار به عنوان یکی از شاخه‌های نوظهور در علم جرم‌شناسی، بر تحلیل و پیشگیری از جرایمی تمرکز دارد که مستقیماً امنیت عمومی و نظم اجتماعی را تهدید می‌کنند. این رویکرد تلاش می‌کند میان حقوق فردی و ضرورت‌های امنیت جمعی توازن برقرار کند امنیت‌مداری تمرکز بر محافظت از جامعه و افراد در برابر تهدیدات جدی، مانند تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، و حملات سایبری پیشگیری وضعی و مدیریتی استفاده از طراحی محیطی و برنامه‌ریزی برای کاهش فرصت‌های جرم تعادل میان حقوق و امنیت شناسایی راهبردهایی که حقوق شهروندی را با الزامات امنیتی هماهنگ سازد عدالت کیفری امنیت‌مدار تأکید بر رویکردی افتراقی برای مواجهه با بزهکاران مزمن و خطرناک این رویکرد در پاسخ به پیچیدگی‌های جرایم مدرن، جهانی‌شدن تهدیدات، و نیاز به سیاست‌گذاری مؤثر برای مدیریت مخاطرات امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی توسعه یافته است

گفتاردوم: نقش حقوقدان در جرم‌شناسی کلاسیک و مدرن تفاوت‌های اساسی دارد که از دیدگاه فلسفی روش‌شناسی و هدف‌گذاری این دو مکتب ناشی می‌شود. ۱ جرم‌شناسی کلاسی دیدگاه: جرم‌شناسی کلاسیک به فردگرایی و مسئولیت اخلاقی تأکید دارد و جرم را ناشی از اراده آزاد انسان می‌داند. نقش حقوقدان حقوقدان بیشتر بر تدوین قوانین کیفری و تأمین عدالت از طریق اجرای قانون تمرکز دارد. او کمتر به عوامل اجتماعی روان‌شناختی یا ساختاری جرم توجه می‌کند و جرم را به عنوان نقض قوانین تعریف‌شده می‌شناسد   (https://jclr.atu.ac.ir/article_8938.html 2 جرم‌شناسی مدرن : جرم‌شناسی مدرن با تأکید بر عوامل اجتماعی، اقتصادی، و روانی، جرم را نتیجه ساختارها و شرایط محیطی می‌داند نقش حقوقدان: حقوقدان در این دیدگاه علاوه بر تدوین و اجرای قانون، باید به تحلیل و بررسی شرایط اجتماعی، روانی و فرهنگی بزهکار بپردازد. در واقع، نقش او به عنوان میانجی برای اصلاح بزهکار و پیشگیری از جرم پررنگ‌تر است. هدف، اصلاح نظام اجتماعی و کاهش ریشه‌های جرم است (https://civilica.com/note/1619/)

تفاوت کلیدی: در جرم‌شناسی کلاسیک، نقش حقوقدان محدود به دفاع از حقوق و اجرای قوانین است در جرم‌شناسی مدرن، حقوقدان باید نگاه جامع‌تری به جرم و عوامل آن داشته باشد و در سیاست‌گذاری برای پیشگیری نقش فعال‌تری ایفا کن

گفتارسوم: رویکرد امنیت‌مدار در حقوق کیفری یکی از تحولات مهم و تأثیرگذار در نظام‌های حقوقی مدرن است که با هدف پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت عمومی به وجود آمده است. این رویکرد اصول و مبانی نظری خاصی دارد که در زیر به طور مفصل بررسی می‌شود:

بند اول: اصول نظری رویکرد امنیت‌مدار اولویت امنیت بر آزادی‌های فردی در این رویکرد، امنیت عمومی به‌عنوان یک ارزش بنیادین بر آزادی‌های فردی مقدم دانسته می‌شود. به این معنا که اگرچه حقوق و آزادی‌های شخصی اهمیت زیادی دارند، اما در مواقع تضاد با امنیت جامعه، این امنیت است که اولویت دارد.پیشگیری پیش‌دستانه از جرم به‌جای تمرکز بر مجازات پس از وقوع جرم، این رویکرد بر پیشگیری تأکید دارد. ابزارهایی مانند نظارت بیشتر، کنترل‌های دقیق‌تر و جرم‌انگاری رفتارهای خطرناک، به‌منظور جلوگیری از وقوع جرایم، استفاده می‌شود. تمرکز بر تهدیدات جدی علیه جامعه این رویکرد عمدتاً به مقابله با جرایمی می‌پردازد که تهدید مستقیم علیه نظم و امنیت عمومی محسوب می‌شوند، مانند تروریسم و جرایم سازمان‌یافته https://www.sid.ir/paper/269773/fa

بند دوم: مبانی نظری رویکرد امنیت‌مدار توسعه جرم‌انگاری امنیت‌مدار در این نظام، طیف گسترده‌ای از رفتارها که ممکن است منجر به تهدید امنیت شود، جرم‌انگاری می‌شوند. مثلاً حمایت مالی از گروه‌های مشکوک یا حتی بیان نظرات خاصی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند. بازنگری در فرایندهای دادرسی کیفری فرایند دادرسی در این رویکرد سریع‌تر و با تمرکز بر حذف تهدید انجام می‌شود. گاه، حقوق دفاعی متهم به دلیل اهمیت امنیت عمومی محدود می‌شود https://elmnet.ir/doc/1942510-22291) توجه به نقش دولت در تأمین امنیت این رویکرد دولت‌ها را مسئول مستقیم پیشگیری و کنترل جرایم دانسته و ابزارهای بیشتری برای نظارت و کنترل در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. نتیجه‌گیری رویکرد امنیت‌مدار با تأکید بر پیشگیری و اولویت امنیت بر سایر حقوق، نقشی کلیدی در تغییر نظام‌های کیفری مدرن ایفا کرده است. اما این تغییرات چالش‌هایی را نیز در حوزه تعادل بین حقوق فردی و امنیت عمومی به وجود آورده که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.

مبحث دوم: زمینه‌ها و علل شکل‌گیری جرم‌شناسی امنیت‌مدار بحران‌های اجتماعی و سیاسی نقش مهمی در شکل‌دهی به حقوق کیفری و سیاست‌های جرم‌شناسی ایفا می‌کنند. این بحران‌ها با تأثیرگذاری بر ساختار اجتماعی، امنیت ملی، و روابط انسانی، زمینه‌های جرم‌خیزی و بزهکاری را فراهم کرده و دولت‌ها را وادار به بازنگری در قوانین و سیاست‌های خود می‌کنند.

گفتار اول: تأثیر بحران‌های اجتماعی افزایش بزهکاری ناشی از نابرابری‌های اجتماعی بحران‌هایی مانند فقر، بیکاری، و مهاجرت، زمینه‌های ارتکاب جرم را تقویت می‌کنند. کاهش فرصت‌های اجتماعی و افزایش فشارهای روانی و اقتصادی می‌تواند افراد را به سوی رفتارهای مجرمانه سوق دهد. برای مثال، حاشیه‌نشینی در شهرها اغلب با افزایش جرایمی چون سرقت و خشونت همراه است ایجاد چالش در قوانین کیفری بحران‌های اجتماعی منجر به ظهور اشکال جدید بزهکاری می‌شوند که قوانین سنتی برای مقابله با آن ناکارآمد هستند. این امر ضرورت بازنگری در قوانین کیفری واتخاذ سیاست‌های امنیت‌مدار را ایجاد می‌کند (https://jclc.sdil.ac.ir/article_170718.html) تضعیف پیوندهای اجتماعی بحران‌هایی مانند اختلافات قومی یا مذهبی می‌توانند باعث شکاف‌های عمیق اجتماعی شوند و بستر ارتکاب جرایم ناشی از نفرت و خشونت را فراهم آورند. این وضعیت نیازمند نقش فعال‌تر نهادهایی مانند پلیس و سیستم قضایی است(https://civilica.com/doc/866318

بنداول: تاثیر بحران های سیاسی گسترش جرایم علیه امنیت ملی بحران های سیاسی، از جمله کوتاها،شورش ها و بی ثباتی حکمتی، معمولاَ با افزایش جرایمی چون تروریسم جاسوسی همراه هستند این جرایم قوانین سخت گیرانه تر و ابزار های پیشگری جدید را می طلبد.

https://www.ghazavat.org/article_714992.html)  تأثیر بر حقوق بشر و آزادی‌ها بحران‌های  سیاسی غالباً با محدودیت آزادی‌های مدنی همراه هستند. به عنوان مثال، قوانین امنیتی گسترده ممکن است به  محدود شدن آزادی بیان یا نظارت‌های گسترده بر شهروندان منجر شود  افزایش مسئولیت دولت‌ها در کنترل جرایم بحران‌های سیاسی به دولت‌ها فشار وارد می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه، نظم عمومی را حفظ کنند. این امر می‌تواند به تقویت نظارت اجتماعی و تمرکز بیشتر بر پیشگیری از وقوع جرم منجر شود   نتیجه‌گیری بحران‌های اجتماعی و سیاسی تأثیر عمیقی بر جرایم و واکنش‌های کیفری دارند. از یک سو، این بحران‌ها بسترهای جرم‌خیزی جدیدی ایجاد می‌کنند، و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران را وادار به بازنگری در قوانین و اقدامات پیشگیرانه می‌کنند. درک دقیق این تأثیرات برای تدوین سیاست‌های جنایی کارآمد و حفظ تعادل میان امنیت و آزادی‌های فردی ضروری است.

گفتاردوم: نگرش به مفهوم جرم و مجرم در تاریخ حقوق کیفری تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و سیاسی تغییرات چشمگیری داشته است. این تغییرات در رویکرد دولت‌ها به مجرمان، از مجازات‌های سخت‌گیرانه به سمت تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه، به وضوح دیده می‌شود. هدف اصلی، تضمین عدالت اجتماعی و حفظ نظم عمومی است.

بند اول : تحولات در نگرش به جرم  تعریف جرم مفهوم جرم در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله ایران، از محدوده رفتارهای مغایر با قوانین مذهبی و عرفی به حوزه‌های جدیدی همچون جرایم سایبری و زیست‌محیطی گسترش یافته است. در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم به عنوان عملی که موجب اخلال در نظم عمومی و تجاوز به حقوق دیگران می‌شود تعریف شده است. این تعریف با تأکید بر منافع عمومی نشان‌دهنده نگرش مدرن به جرم است(https://jlr.sdil.ac.ir/article_129382.html  جرم حکومتی یکی از تغییرات مهم در نگرش دولت‌ها، شناسایی نقش حکومت در ایجاد جرایم حکومتی است. این جرایم شامل تخلفات مقامات دولتی علیه حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت است. تحلیل جرم‌شناختی این جرایم بر اساس نظریه یادگیری نشان می‌دهد که حکومت‌ها با تقلید از رویه‌های دیگر کشورها مرتکب چنین اعمالی می‌شوند (http://journals1.jri.ac.ir/article_251928.html  جرم سیاسی  نگرش به جرم سیاسی نیز دچار تغییر شده است. در گذشته، این جرایم صرفاً به مخالفت با حکومت تعبیر می‌شد، اما در نگرش جدید، جرایم حکومتی نیز به عنوان بخشی از جرایم سیاسی شناخته می‌شوند. این تغییر نگرش، انعکاس‌دهنده توجه به حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری دولت‌هاست

بند دوم: تحولات درنگرش به مجرم از سرکوب به بازپروری در گذشته، مجرم به عنوان فردی شرور و خارج از جامعه تلقی می‌شد و برخورد با وی صرفاً مجازات بود. اما امروزه مجرم به عنوان یک قربانی اجتماعی شناخته می‌شود که نیازمند بازپروری و حمایت اجتماعی است. این تغییر رویکرد به ویژه در قوانین اصلاحی برای جوانان و مجرمان مبتدی دیده می‌شود نقش پیشگیرانه دولت دولت‌ها از نگرش مجازات‌محور به سیاست‌های پیشگیرانه تغییر جهت داده‌اند. آموزش، توانمندسازی اقتصادی، و ایجاد فرصت‌های برابر از جمله ابزارهایی است که برای کاهش جرم استفاده می‌شود برابری در برخورد با مجرمان نگرش مدرن تأکید دارد که جنسیت، قومیت، یا مذهب نباید بر نحوه برخورد با مجرمان تأثیر بگذارد. این نگرش عدالت اجتماعی را در اولویت قرار داده و حقوق بشر را تقویت می‌کند در نتیجه‌گیری نگرش دولت‌ها به جرم و مجرم بازتابی از تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های حقوقی است. از تمرکز بر مجازات و سرکوب به سمت پیشگیری، بازپروری، و تأمین عدالت اجتماعی حرکت کرده‌ایم. این تغییرات نه‌تنها به بهبود حقوق کیفری کمک کرده بلکه تضمین‌کننده عدالت اجتماعی و احترام به کرامت انسانی بوده است.

مبحث سوم: رویکرد های حقوقی در جرم شناسی امنیت مدار: رویکرد های حقوقی در جرم‌شناسی امنیت‌مدار رویکردی است که با تمرکز بر تهدیدهای جدی علیه امنیت عمومی و ملی به دنبال کاهش جرم و ایجاد امنیت پایدار است. این رویکرد با سایر نگرش‌های کلاسیک و مدرن در حقوق کیفری تفاوت‌هایی دارد. در زیر، مهم‌ترین رویکردهای حقوقی مرتبط با

گفتار اول: جهانی شدن تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های کیفری داشته است، به ویژه در زمینه‌های مربوط به قوانین جزایی و نقش قضاوت‌ها. این تأثیرات را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد: یکپارچگی و هماهنگی قوانین کیفری جهانی جهانی شدن باعث همگرایی برخی اصول حقوق کیفری در کشورهای مختلف شده است. این همگرایی، به‌ویژه در عرصه‌های حقوق بین‌المللی، به معنای افزایش همکاری‌های قضائی در زمینه مبارزه با جرایم فراملی مثل تروریسم و پول‌شویی است (https://jou.spsiran.ir/article_149953.html) تقویت همکاری‌های بین‌المللی در سیاست‌های کیفری، جهانی شدن موجب افزایش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در دادرسی کیفری و اجرای احکام شده است. این همکاری‌ها در زمینه‌هایی مانند استرداد مجرمان و تبادل اطلاعات قضائی برجسته است (https://jclr.atu.ac.ir/article_3956.html) تغییرات در فرایند دادرسی کیفری جهانی شدن، اصول و قواعد دادرسی کیفری را تحت تأثیر قرار داده و به ویژه در کشورهایی مانند ایران، دگرگونی‌هایی در نحوه مدیریت و نظارت بر پرونده‌ها و اعمال قوانین قضائی پدید آورده (https://hoquq.iict.ac.ir/article_44719.html) توسعه حقوق بشر و استانداردهای جهانی تأثیر جهانی شدن در سیاست‌های کیفری موجب شد تا توجه بیشتری به حقوق بشر و استانداردهای جهانی در قضائیه و سیاست‌های کیفری جلب شود. این مسأله در زمینه حقوق متهمان و برخورد با زندانیان نمود بیشتری دارد به طور کلی، جهانی شدن نه تنها به تغییرات اساسی در قوانین کیفری و سیاست‌های مجازات منجر شده، بلکه باعث هماهنگی بیشتر سیستم‌های قضائی و تقویت اصول بین‌المللی در راستای مبارزه با جرم شده است.

گفتار دوم: در سال‌های اخیر، نگرش دولت‌ها به مفهوم جرم و مجرم دچار تغییرات اساسی شده که این تغییرات نقش جرم‌شناسی را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار داده است. مهم‌ترین جنبه‌های این تغییرات عبارتند از: تبدیل جرم به مقوله‌ای فراتر از قانون جزا  جرم دیگر تنها تخطی از قانون کیفری تلقی نمی‌شود، بلکه بر اساس قدرت و اراده اجتماعی شکل می‌گیرد. این تغییر رویکرد، جرم را به پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی پیوند داده و نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تر در جرم‌شناسی است https://jclc.sdil.ac.ir/article_170718.html افزایش نگاه امنیت‌محور در نتیجه افزایش جرایم پیچیده و امنیتی، دولت‌ها مجرمان را به‌عنوان “دشمن” و نه شهروندان عادی می‌بینند. این نگرش، سیاست‌های کیفری را به سمت سخت‌گیری بیشتر و جرم‌شناسی امنیت‌محور سوق داده است رویکردهای پست‌مدرن به جرم‌شناسی در جرم‌شناسی پست‌مدرن، جرم به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی دیده می‌شود که به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی وابسته است. این رویکرد، نگرش‌های تک‌ساحتی به علت‌شناسی جرم را رد می‌کند و بر تحلیل‌های چندلایه تأکید دارد تأثیرایدئولوژی‌های سیاسی نوع واکنش دولت‌ها به جرم، به ایدئولوژی‌های سیاسی و اولویت‌های فرهنگی-اجتماعی آنان وابسته است. به همین دلیل، حقوق کیفری و سیاست‌های کیفری دولت‌ها از مفهوم عدالت به سمت کنترل اجتماعی تغییر مسیر داده‌اند این تغییرات نیاز به رویکردهای نوین در جرم‌شناسی را برجسته‌تر کرده و نقش جرم‌شناسان در تحلیل و ارائه راهکارهای علمی برای کنترل و پیشگیری از جرم را افزایش داده است.

مبحث سوم: راهبردهای امنیت‌مدار در کنترل جرم، بر شناسایی، مهار و پیشگیری از تهدیدهای جدی علیه امنیت عمومی و ملی متمرکز هستند. این راهبردها نقش جرم‌شناسان را نیز در تحلیل و اجرای این سیاست‌ها برجسته می‌کنند. برخی از این راهبردها عبارتند از: پیشگیری وضعی و موقعیت‌مدار این راهبرد بر کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم تمرکز دارد و با طراحی محیطی و مدیریت موقعیت‌های خطرناک تلاش می‌کند احتمال وقوع جرم را کاهش دهد https://sanad.iau.ir/fa/Journal/DownloadFile/913364

شناسایی افراد خطرناک در جرم‌شناسی امنیت‌مدار، افراد با پتانسیل بالای ارتکاب جرایم خطرناک شناسایی شده و سازوکارهای ویژه‌ای برای مهار آنها به کار گرفته می‌شود کنترل اجتماعی شدیدتر راهبرد امنیت‌مدار مستلزم کنترل اجتماعی شدیدتر، به‌ویژه در برابر جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و جرایم سایبری است. در این چارچوب، جرم‌شناسان نقش مهمی در ارائه مدل‌های پیش‌بینی و کاهش ریسک ایفا می‌کنند موازنه امنیت و حقوق بشری جرم‌شناسان در این رویکرد، بر اهمیت توازن بین تأمین امنیت و رعایت حقوق بشر تأکید می‌کنند تا عدالت کیفری از دیدگاه امنیتی به انحراف کشیده نشود این راهبردها نیازمند هم‌افزایی بین نهادهای امنیتی، حقوقی و جرم‌شناسان برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر هستند.

کفتاراول: سیاست‌های پیشگیرانه در نقش جرم‌شناس شامل مجموعه‌ای از اقدامات علمی، اجتماعی و مدیریتی است که با هدف کاهش وقوع جرم و کاهش اثرات آن طراحی و اجرا می‌شوند. جرم‌شناسان با تحلیل علل و شرایط وقوع جرم، در تدوین این سیاست‌ها نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. این سیاست‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد پیشگیری وضعی این نوع پیشگیری با تغییر محیط فیزیکی و اجتماعی به دنبال کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم است. نقش جرم‌شناس در این بخش شامل تحلیل موقعیت‌های جرم‌زا شناسایی مکان‌ها و موقعیت‌های پرخطر که احتمال وقوع جرم در آنها زیاد است طراحی محیطی ایمن پیشنهاد تغییرات در طراحی شهری، افزایش روشنایی خیابان‌ها و نصب دوربین‌های نظارتی رتقای امنیت شخصی و عمومی افزایش آگاهی عمومی از راه‌های پیشگیری از قربانی شدن.

بند اول: پیشگیری اجتماعی این سیاست‌ها بر اصلاح ساختارهای اجتماعی و کاهش علل بزهکاری تمرکز دارند. نقش جرم‌شناس در این بخش شامل  آموزش و آگاه‌سازی عمومی طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه شناسایی و کنترل عوامل خطرساز اجتماعی تحلیل داده‌های مرتبط با فقر، بیکاری و مشکلات خانوادگی و ارائه راهکارهای مداخله. ارتقای عدالت اجتماعی همکاری با نهادهای دولتی برای کاهش نابرابری‌ها و رفع محرومیت‌ها https://www.jmsp.ir/article_7769.html

بند دوم : نظارت و ارزیابی سیاست‌ها جرم‌شناسان در ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پیشگیرانه نیز نقش دارند انجام تحقیقات علمی برای بررسی اثرات برنامه‌ها بر کاهش جرم. ارائه توصیه‌های اصلاحی برای بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه جرم‌شناسان با ارائه تحلیل‌های دقیق از الگوهای جرمی و پیشنهاد اقدامات عملی به سیاست‌گذاران، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش جرایم و بهبود امنیت جامعه داشته باشند.

گفتار دوم: جرم‌انگاری رفتارهای جدید، مانند جرایم سایبری و تروریسم، با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و پویایی‌های اجتماعی، نیازمند رویکردی دقیق و جامع است. جرم‌شناس در این فرایند نقش کلیدی ایفا می‌کند شناسایی ماهیت و ویژگی‌های رفتارهای جدید جرایم سایبری، مانند هک، کلاهبرداری اینترنتی و نقض حریم خصوصی، اغلب بدون نیاز به حضور فیزیکی و در محیط سایبری رخ می‌دهند. تروریسم نیز شامل اعمال خشونت‌آمیز با اهداف سیاسی است که گاه ازابزارهای تکنولوژیکی بهره می گرد https://daadafarin.ui.ac.ir/article_25278.html تحلیل علمی علل وقوع جرایم جدید جرم‌شناسان به بررسی عوامل فردی، اجتماعی و تکنولوژیکی می‌پردازند که زمینه‌ساز جرایم سایبری و تروریسم می‌شوند. برای مثال، فقر، نابرابری و دسترسی گسترده به ابزارهای دیجیتال از عوامل کلیدی هستند [[۵](https://www.mizan-law.ir/Book/Details/970)]. پیشنهاد چارچوب‌های قانونی و پیشگیرانه جرم‌انگاری سایبری تدوین قوانین ویژه برای مقابله با تهدیدات سایبری و حفظ امنیت فضای مجازی https://en.civilica.com/doc/1493895 پیشگیری از تروریسم ارائه استراتژی‌هایی برای ردیابی و خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی.آموزش و آگاه‌سازی جامعه جرم‌شناسان با ارتقای آگاهی عمومی و ارائه راهکارهای کاربردی، از شکل‌گیری بسترهای جرم‌زا جلوگیری می‌کنند. نقش جرم‌شناس در جرم‌انگاری رفتارهای جدید، ارائه تحلیل‌های علمی و همکاری با قانون‌گذاران برای ایجاد سیستم‌های حقوقی به‌روز و کارآمد است.

نتیجه گیری

جرم‌شناسی امنیت‌مدار، یکی از رویکردهای نوین در علم جرم‌شناسی، بر اهمیت امنیت عمومی و حفاظت از نظم اجتماعی تأکید دارد. این رویکرد با تغییر نگرش از توجه صرف به حقوق فردی، به سمت ملاحظات امنیت جمعی حرکت کرده است. در این چارچوب، سیاست‌های کیفری به شکلی طراحی می‌شوند که تهدیدات جدی مانند تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، و حملات سایبری را مدیریت و کنترل کنند. مطالعات انجام‌شده بر راهبردها و آثار این رویکرد بر حقوق کیفری تمرکز دارد. این راهبردها شامل جرم‌انگاری پیشگیرانه، تقویت نظام‌های حفاظتی، و پیشگیری وضعی است. همچنین، تغییرات مفهومی در رویکرد عدالت کیفری، از عدالت کلاسیک به عدالت امنیت‌مدار، بخش دیگری از این تحقیقات را تشکیل می‌دهد. تأثیر این تغییرات بر موازنه حقوق و آزادی‌های فردی نیز از موضوعات برجسته در این تحقیقات است  نتیجه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که جرم‌شناسی امنیت‌مدار علاوه بر ارتقای امنیت جمعی، می‌تواند به تضعیف برخی حقوق و آزادی‌های فردی نیز منجر شود. این چالش‌ها نیازمند توجه به طراحی سیاست‌هایی است که امنیت و آزادی را به شکلی متوازن تأمین کنند.

منابع

۱ حسین، رضایی، تودشکی و سید محمود مجیدی و محمد جواد باقی زاده، جلوه های ظهور جرم انگاری امنیت مدار در جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران، ص ۱۵۱- ۱۳۷ سال ۱۴۰۲

۲ سید نصیر و سپهری، روح الله وشاطرپور پور، بررسی جرم انگاری امنیت مدار در جرایم علیه امنیت ملی، ۱۴۰۱ ص ۹٫

۳ گوهری، معصومه، جانی پور، مجتبی. مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی ، شماره ۱۰، سال ۱۳۹۶، صفحه ۶۷- ۱۰۰

https://jol.guilan.ac.ir/article_644.htm امنیتی شدن جرم‌شناسی راهبردها و آثار آن بر حقوق  کیفری  ۴

۵  https://elmnet.ir/keyword/

۶  بررسی تطبیقی جرم انگاری امنیت مدار   https://jou.spsiran.ir/article_157839.html

۷  رویکرد امنیت مدار درحقوق کیفری و رهیافت های آن  https://jclc.sdil.ac.ir/article_58377.html

۹ سیاست گذاری جنایی تقنینی در آینهی جرم شناسی فرهنگ https://jclc.sdil.ac.ir/article_170718.html

۱۰ امنیت گرایی سیاسی جنایی  https://jclr.atu.ac.ir/article_7399.html

۱۱ سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی     https://www.rahyaftjournal.ir/article_118316.html

۱۲ نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم

https://jclc.sdil.ac.ir/article_141507.html